متواتر باشد و اخبار و الفاظ گوناگون يا تضمّنى و يا التزامى برآن دلالت كنند و در اينجا چنين است و از تمام اخبار نفى ضرر استفاده مىشود و مفاد همه آنها اين است . ) ولى تواتر اجمالى دارند . بدين معنا كه احتمال كذب و خطا و عدم صدور اين‌همه روايات فراوان صفر است و ما يقين داريم كه لااقل يكى از اين‌ها صادر شده و چنين نيست كه تمام آنها غير صادر باشند . مرحوم آخوند انصاف داده و اين قسم از تواتر را مىپذيرند و ادّعاى چنين تواترى را گزاف و گتره نمىدانند . مضافا به اينكه مشهور هم به اين اخبار عمل كرده و طبق آنها فتوا داده‌اند و دليل ديگرى بر كمال وثوق و اطمينان به آنها است و تازه اين‌ها در فرضى بود كه سند تمام اين‌ها ضعيف و غير قابل قبول باشد . ولى تواتر اجمالى و شهرت عملى آن را جبران مىكند . چه رسد به اينكه در ميان اين‌ها روايات موثقهء نيز داريم كه يكى از آنها موثقهء زراره بود و قبلا اشاره شد . در نتيجه از لحاظ سندى اشكالى نيست و مسلّما اين روايات حجيّت و اعتبار دارند . قوله : و امّا دلالتها ، مطلب دوّم از چهار مطلب مربوط به معنا و مدلول قاعده لا ضرر و لا ضرار آن است : يك بحث راجع به مفردات اين قاعده يعنى كلمه ضرر و ضرار است و يك بحث راجع به هيئت تركيبيّه است كه مركباتى كه با لاء نفى جنس شروع مىشوند بر چه معنايى دلالت دارند آيا نفى خود جنس و ماهيّت مىكنند يا مفاد ديگرى دارند ؟ امّا مفردات : كلمه ضرر اسم مصدر از باب ضرّ يضرّ ضرّا مىباشد كه مصدرش ضرّ و به معناى ضرر رساندن و نقص وارد كردن است و ضرر كه اسم مصدر باشد نتيجه مصدر است يعنى خود آن نقصى است كه حاصل و موجود است چه نقص جانى باشد و چه نقص عضو باشد يا نقص مالى و يا آبرويى كه ضرر اطلاق دارد و بر تمام اين‌ها صادق است . ( البته ضرر مقابل منفعت است كه هر دو اسم مصدرند و ضرّ مقابل نفع است كه هر دو مصدرند و مقابل ضرر با نفع تسامحى است . ) ضمنا تقابل چهار قسم دارد . 1 - تقابل تناقض 2 - تقابل تضادّ 3 - تقابل تضايف 4 - تقابل عدم و ملكه و تقابل ضرر و نفع از نوع تضاد نيست زيرا اين‌ها دو امر وجودى نيستند بلكه نفع وجودى و ضرر عدمى است . و از نوع تضايف هم نيست . زيرا تصوّر يكى بدون ديگرى